ما حكم التعامل مع شركات الوساطة التي تفرض غرامات عند التأخير؟
خلاصة جواب الشيخ
إن كانت النسبة مأخوذة من التاجر مقدّم الخدمة فلا حرج، لأنها عمولة مقابل الخدمة. أما إن ترتب على المشتري زيادة أو غرامة عند التأخر عن السداد فلا يشرع ولا يجوز، والزيادة في الدين ربوية، وينبغي ترك التعامل مع هذه الشركات.
من حلقة: برنامج فتاوى | 15/6/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة
