حكم التعامل مع شركات التقسيط (مثل تابي وتمارا) التي تفرض غرامات تأخير

خلاصة جواب الشيخ

يشترط أن تكون هذه الشركات موافقة للشريعة. فإذا لم تشتمل الأقساط على زيادة فلا حرج، والإشكال في شرط غرامة التأخير: إن انتفعت بها الشركة ففيها إشكال لتضمنها الربا، وإن صُرفت في وجوه الخير أو تُخلص منها فالأمر أهون. وإن استطاع الابتعاد عنها فهو الذي ينبغي، وأجاز بعض العلماء التعامل عند الحاجة.