ما حكم شراء المنتجات المقلدة للماركات العالمية؟

خلاصة جواب الشيخ

الأصل في البيع والشراء الحل والإباحة. فإن سمحت الدولة بالمقلّد أو رخّصت له الجهات المختصة فلا بأس، وإن لم يؤذن وكانت الشركات تحتفظ بحق المطالبة فلا يجوز لأنها حقوق لها و«المسلمون على شروطهم». وأما شراؤه للتفاخر فهو من جنس المتشبع بما لم يعطَ.