حكم الاتفاق على مبلغ مالي عند الطلاق؟

خلاصة جواب الشيخ

إن كان المبلغ من المهر المؤخر فالأصل وجوب الوفاء بالشرط، ولا حرج في تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر. أما إن كان عوضًا عن الضرر الذي يقع بالطلاق فلا يشرع، لأن الطلاق في الأصل مباح والتعزير لا يكون على المباح. وللخلع أحكامه.