ما حكم الشراء عبر تطبيقات التقسيط التي تفرض غرامة تأخير؟

خلاصة جواب الشيخ

إن لم تُؤخذ زيادة لا عند العقد ولا عند التأخر فالمعاملة صحيحة لا حرج فيها، وأخذ زيادة عند العقد ربا صريح لا يجوز. أما غرامة التأخر التي تربح منها الشركة فالأسلم والأورع ألا يدخل فيها؛ وإن كانت تُصرف في البر وعليها رقابة شرعية فقد أجازها بعض العلماء وهي أهون وإن كان في النفس منها شيء.