ما حكم المرابحة المصرفية والتمويل عن طريق الصكوك في المصارف الإسلامية؟

خلاصة جواب الشيخ

المرابحة لا حرج فيها إذا كان شراء البنك حقيقيًا من المالك ونقد الثمن، وبيعه على العميل مقسطًا بلا ربا. وشرط غرامة التأخير التي ينتفع بها البنك شرط محرم وربوي، أما إن ذهبت لوجوه نفع عام فقد أجازها جمع من العلماء. والتمويل بالصكوك لا حرج فيه إن وقعت الصكوك في ملك المتعامل ووكّل البنك في بيعها.