ما حكم قروض تشغيل الشباب (أونساج) التي تضمن الدولة فيها دفع الفائدة للبنك، وما حكم الشروط التعسفية في عقد القرض كالتأمين والضريبة؟

خلاصة جواب الشيخ

إذا كان البنك مملوكًا للدولة والدولة هي التي تسدد الزيادة فالربا صوري وليس حقيقيًا، لأن المقترض يرد القدر نفسه؛ ويبقى النظر هل البنك ربوي، فإن وُجد بنك غير ربوي تعيّن، وإن لم يوجد سواه فلا حرج. أما الشروط كالتأمين والشرط الجزائي فباطلة والعقد صحيح.